أزمة الدولار

مؤخرا، تسارعت وتيرة تراجع الجنية المصرى فى مواجهة الدولار، وذلك بعد أعلن البنك المركزي عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار؛ بحيث أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر لتحديد سعر الصرف من خلال آلية الإنتربنك للتعامل بين البنوك، الامر الذى سيعكس قيمة الجنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

ولمواجهة التضخم المحتمل رفع البنك المركزى معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة اساس بنسبة 2% ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 % و14.25 % على التوالي.
كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 %، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 %.
ولا شك أن هذه القرارات تعكس محاولة البنك المركزى لمواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، ولكن يبقى التصدير هو الحل لمعالجة العجز فى الميزان التجارى ورفع قيمة العملة الوطنية وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى مما يؤدى إلى الحد من الاقتراض وتخفيض عجز الموازنة.

وبالفعل فإن الدولة المصرية تعمل على استراتيجية قصيرة المدى لدعم العديد من الصناعات المصرية ذو الميزة التنافسية؛ على سبيل المثال؛

• الترويج للسياحة؛ حيث تمتلك مصر ميزة نسبية كبيرة  فى هذه الصناعة وتسعى تطويرها والتسويق لها جيدا من خلال وكالات متخصصة.
• صناعة السيراميك والبورسلين؛ حيث أن هذه الصناعة كثيفة العمالة و تسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، وتتمتع بميزة تنافسية كبيرة اذ ان نسبة المكون المحلى فى صناعة السيراميك تصل الى 90%، ولذلك تسعى الدولة لدعم تلك الصناعة.
• النباتات الطبية والعطرية والزهور ؛ حيث تتمتع مصر بميزة تنافسية  فى زراعة تلك النباتات وسمعة عالمية وطلب مرتفع وتسعى مصر الى مضاعفة ما تجنيه منها من خلال دعم زراعة  تلك المنتجات. 
• القطن المصرى ؛ حيث يعد القطن المصرى هو الاعلى طلباً والاكثر انتشاراً و ربحية على مستوى العالم لتمتعه بسمعة عالمية بينما تمثل مساحة الأراضى المنزرعة لمحصول القطن المصرى متواضعة للغاية؛ ولذلك تسعى الدولة الى زيادة زراعة القطن لمواجهة طلبات التصدير.
• صناعة المواد الفعالة المستخدمة فى الادوية؛ حيث ان مصر تستورد المواد الفعالة المستخدمة فى صناعة الادوية، وتسعى الدولة الآن لدعم  هذه الصناعة لمواجهة احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وعلى جانب آخر، تهتم الدولة بالمستثمر المحلي من خلال زيادة حوافز التصدير و زيادة الإعفاءات الضريبية و محاصرة البيروقراطية ومكافحة الفساد ،ومن شأن ذلك كله جذب المستثمر الخارجى.

والهدف من هذا المقال، أن قرارات البنك المركزى وان كانت ضرورية لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية إلا أن استراتيجية الدولة بدعم الصناعات ذات الميزة التنافسية وجذب المستثمر الخارجي من شأنها التقليل من الاقتراض للحصول على ما تحتاج من الدولار.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@admin